نشاط لجنة حقـوق الإنسـان بعـد عام ونصف من إنشائهـا

تاريـخ التقريـر: أبـريل 2001

مصدر التقريـر: مركـز الخليج للدراسـات الاستراتيجية

جاء انشاء لجنة حقوق الانسان في مجلس الشورى البحريني –  في أكتوبر من عام 1999 وبعد ستة أشهر من تولي سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم –  في اطار نهج انفتاحي شامل، سياسي واقتصادي، أبرز ملامحه تعزيز دولة المؤسسات وفتح منافذ وقنوات جديدة للمواطنين لتعزيز ممارستهم لحقوقهم وتفعيلها.

وللجنة اختصاصات لا تقل عن اختصاصات وصلاحيات أية لجنة أو منظمة حقوق إنسان مماثلة، أهم هذه الاختصاصات هي متابعة مسائل حقوق الانسان والعمل على حمايتها واقتراح الحلول المناسبة لها،  ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في دولة البحرين من حيث ما يتعلق منها بمسائل تدخل ضمن مجـالات حقوق الانسان، واقتراح التعديلات التي قد تراها اللجنة مناسبة في هذا الشأن.

وتبدو عملية تقييم أعمال وانجازات اللجنة عملية صعبة - خاصة وانها تجربة حديثة وما زالت الشكاوى الواردة اليها محدودة، وركزت جل جهدها في الفترة السابقة على اعداد نظامها الداخلي والتعريف بنفسها على المستويين الداخلي والخارجي،  كما ان الاحتفاظ بسرية العديد من التحقيقات التي تجريها يصعب من عملية التقييم.

وقد قدمت اللجنة العديد من التوصيات الى الجهات المعنية في الدولة التي أخذت ببعضها، وما زالت تدرس البعض الاخر، لكن يمكن القول أن من أبرز إنجازات اللجنة خلال الفترة السابقة الافراج عن العديد من الموقوفين وعودة الكثير منهم الى أعمالهم وعودة عدد من المواطنين في الخارج الى البلاد،  وانضمام البحرين الى احدى اتفاقيات حقوق الانسان وحث الجهات المختصة على دراسة اتفاقية أخرى،  هذا إضافة الى تقديم بعض المقترحات بشأن التشريعات المعمول بها لتلائم تعزيز حقوق الانسان، بالاضافة الى اجراء العديد من اللقاءات مع جهات دولية معنية بحقوق الانسان، ويمكن تفصيل ذلك في الآتي :

    

	أولا    : متابعة مسائل حقوق الانسان البحريني  والعمل على حمايتها
	ثانيا    : دراسة التشريعات القائمة في البحرين والمعنية بحقوق الانسان
	ثالثا    : تنمية الصلات بالمنظمات المعنية بحقوق الانسان
	رابعا   : المشاركة في الاجتماعات الخاصة بحقوق الانسان
	خامسا : مشروعات مستقبلية

 

أولا: متابعة مسائل حقوق الانسان البحريني والعمل على حمايتها:

في هذا الاطار تلقت اللجنة 48 رسالة من المواطنين متنوعة المضمون، يطلب فيها مرسلوها بحث موضوعات تتعلق بتوقيف ذويهم أو تنفيذ بعض  الاحكام القضائية النهائية أو تسهيل عودة البعض الاخر من الخارج وتسهيل اجراءات الحصول على الجواز. وقد بحثت اللجنة كل رسالة على حدة مستعرضة أبعاد المشكلة التي تحويها، ومخاطبة الجهة المعنية بهذه المشكلة حتى تقوم بالالمام بكافة جوانب الموضوع مقدرة الرأي و الرأي الاخر. وقد تعاملت الاجهزة المختلفة مع اللجنة بشفافية ووضوح بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة.

وفي معرض مناقشتها لهذه الرسائل أوصت اللجنة بعدد من التوصيات التي نقلتها للقيادة البحرينية والجهات المختصة، وقد أخذتها القيادة والحكومة مأخذ الجد، وأهمها:

1- سرعة مراجعة مواقف الموقوفين والافراج عمن لم توجه اليه اتهامات محددة، مع سرعة تقديم المتهمين الموقوفين على ذمة قضايا الى المحاكمة. وقد تعاملت القيادة البحرينية مع هذا الملف باهتمام كبير وتجاوبت مع توصيات اللجنة بقدر كبير من سعة الصدر، فأصدر الأمير عدة مراسيم بالإفراج عن عشرات من الموقوفين مراعاة لظروفهم الانسانية، تجاوز عددهم 900 شخص وهناك حالات أخرى يتم دراستها وسيتم الافراج عنها في وقت لاحق وفق ما صرحت به مصادر رسمية.

2- إعادة جميع المفرج عنهم من الموقوفين الى أعمالهم. وقد أخذت الحكومة ذلك بعين الاعتبار حيث وجه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص الى توفير فرص العمل لهم، وتم تشكيل لجنة في وزارة العمل لترجمة هذا التوجيه الى خطوات عملية، وقام مكتب خدمات التوظيف التابع لوزارة العمل بالعديد من الاجراءات شملت منح اهتمام خاص بهذه الفئة، وتوفير الارشاد المهني والنفسي المتخصص لهم، وقد تم تسهيل اجراءاتهم دون المرور بالاجراءات العادية المتبعة للباحثين عن عمل. وأوضحت الاحصائيات ان الغالبية ممن تقدموا هم في سن 24 عاما، وتم التعامل مع كل فئة على حدة، وذلك على النحو التالي:

ا- بعضهم كان يواصل دراسته، وتم اقناعهم بالالتحاق مرة أخرى بالمدرسة، فمنهم من اقتنع والتحق بالمدرسة ومنهم من تم تحويله الى بعض المهن بعد تلقي التدريب اللازم على هذه المهنة من خلال معهد البحرين للتدريب وجهات تدريبية أخرى.

ب- البعض الاخر كان يعمل في مؤسسات حكومية، وقد عاد معظم هؤلاء الى عملهم، بعد توجيهات رئيس الوزراء.

ج- الفئة الثالثة كانت تعمل في القطاع الخاص، وقد وافقت شركات القطاع الخاص على إعادتهم للعمل بعد رسائل وجهت اليهم من جانب وزارة العمل.

د- الفئة الرابعة بدون عمل، وتم توظيف عدد كبير من هؤلاء.

ووفقا للاحصائيات فإنه قد تم توظيف الغالبية ممن أفرج عنهم حتى نهاية العام 1999, فيما تستمر الجهود لتوظيف من أفرج عنهم بعد ذلك التاريخ.

3-تسهيل الاجراءات الادارية التي قد تعيق عودة المواطنين المقيمين خارج الوطن، وقد توافقت جهود اللجنة مع رغبة القيادة البحرينية، حيث صدرت مراسيم أميرية بتسهيل عودة المواطنين من الخارج، و تبين الإحصائيات ان عدد الذين عادو للوطن بناء على قرارات أميرية تجاوز 100 فرد، ولدى عودتهم من الخارج، سخرت الدولة تسهيلات عديدة لهم سواء من حيثالاجراءات أو من حيث الاستقبال الدافئ أو من حيث تسهيل الحصول على فرص العمل، وتظل حالات أخرى تجري اللجنة دراستها كل على كل حده.

4-إلغاء الإجراءات الإدارية الروتينية التي تعيق تنفيذ بعض الأحكام القضائية النهائية، حيث وصلت للجنة رسائل يتضرر فيها أصحابها من عدم تنفيذ بعض الأحكام النهائية، وبعد أن قامت اللجنة بفحصها والاستعلام عنها من الجهات المعنية أدركت اللجنة أن هناك بعض العقبات الادارية التي تحول دون تنفيذ الاحكام المشار اليها، وأوصت بالغاء هذه الاجراءات.

وتواصل اللجنة تلقي شكاوى المواطنين التي تدخل ضمن اختصاصاتها وصلاحياتها، وقد قررت في اجتماعها المنعقد يوم 16 أكتوبر 2000 في اطار أداءها لهذه المهمة عقد اجتماعاتها بصفة اسبوعية خلال شهري نوفمبر وديسمبر لتدارس الموضوعات المعروضة عليها وانجازها على وجه السرعة.

 أعلى

ثانيا: دراسة التشريعات القائمة في البحرين والمعنية بحقوق الانسان:

انطلاقا من المرسوم الاميري الخاص بانشاء اللجنة، قامت اللجنة بدراسة العديد من التشريعات والنظم المعمول بها في دولة البحرين، من حيث ما يتعلق منها بمسائل تدخل ضمن مجالات حقوق الانسان واقتراح التعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، وقد بدأت اللجنة بدراسة التشريعات الخاصة بالمرأة، لتنقيتها من اية تمييز للرجل عنها دونما يمس ذلك المعتقدات والتقاليد الموروثة والمستقر عليها، وقد رأت اللجنة أن هناك عديدا من المجالات يمكن لها ان تنصف حقوق المرأة فأوصت بالاتي:

أ- أوصت اللجنة بسرعة اصدار قانون للأحوال الشخصية، لتنظيم العلاقة بين الاطراف المختلفة داخل المجتمع، حيث ما زال النظام القانوني في البحرين يقتصر في تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة على مجموعة من الاعراف والقواعد المختلفة. وقد تجاوبت الحكومة مع ذلك، فصرح وزير العدل والشئون الاسلامية يوم 10 أغسطس 2000 بأن هناك مشروع لقانون الاحوال الشخصية قيد الدراسة، وأكد أن هذا القانون مهم بالنسبة الى القاضي والناس عموما، واوضح ان المحاكم الشرعية في البحرين على نوعين: محاكم سنية وأخرى جعفرية، وتسعى الوزارة بالتعاون مع القضاة الى وضع صيغة مشتركة متفق عليها سعيا الى اصدار قانون تسير عليه هذه المحاكم جميعا وكل هذه الاراء واردة وهي قيد الدراسة.

ب- التوصية بتعديل المراسيم والقرارات الخاصة بشأن الاسكان ( مرسوم10 لسنة1976، وقرار3 الصادر في5/4/1976 ) والتي تمنح الرجل وحده حق الحصول على مسكن، لتتساوى أحقية المرأة مع الرجل في الحصول على مسكن.

ج- التوصية بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن عدم منح المرأة جواز سفر مستقلا دون اذن زوجها، حيث رأت اللجنة أن ذلك يتعارض مع الحق الوارد في الدستور للرجل والمرأة بحرية التنقل. ورأت اللجنة الغاء هذه الفقرة.

 وتواصل اللجنة القيام بحصر جميع التشريعات التي لها علاقة بمسائل حقوق الانسان، حتى تتمكن من دراستها ومراجعتها ورفع التقارير بشأنها الى الامير ورئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها من أجل تأكيد سيادة دولة القانون وتحقيق العدالة.

د- تجاوبت الدولة مع توصيات اللجنة فيما يتعلق بالانضمام الى بعض اتفاقيات حقوق الانسان، فصدقت على الاتفاقية الدولية لحظر التمييز في الاستخدام والمهنة وذلك يوم 20/4/2000 وقد أشادت اللجنة بهذه الخطوة.

كما أوصت اللجنة بانضمام البحرين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع إمكانية التحفظ على ما يخالف المعتقدات الدينية، وفي هذا الصدد أكدت الجهات المسئولة أن هذه الاتفاقية هي قيد البحث والدراسة.

أعلى

رابعا : المشاركة في الاجتماعات الخاصة بحقوق الانسان:

من ضمن اختصاصات اللجنة المشاركة في الندوات واجراء البحوث والدراسات في مجالات حقوق الانسان والمساهمة في أي اجتماعات برلمانية، عربية أو دولية في هذا المجال.

وبالنظر الى حداثة اللجنة فما زالت مشاركتها الخارجية محدودة، وأهم نشاطاتها في هذا الصدد مشاركتها في اجتماعات لجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة في جنيف في 20 ابريل عام 2000، وبدء اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل اللجنة في المنظمة الدولية، كما شاركت اللجنة في مؤتمر نظمته الامم المتحدة بالاشتراك مع البرلمان التونسي حول احوال المرأة العربية يوم 18 نوفمبر 1999.

أعلى

خامسا : مشروعات مستقبلية:

وضعت لجنة حقوق الانسان في اكتوبر 2000 مشروع خطة لانجاز مهمتها في المرحلة المقبلة. كما طلب الرئيس من الاعضاء أن يقوم كل منهم بوضع خطة عمل يحدد فيها مرئياته التي تضمن أداء اللجنة لمهامها على أكمل وجه. كما قررت اللجنة النظر في شكاوى الناس ودراستها أولا بأول من أجل إيجاد الحلول لها من خلال التعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

أعلى