عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعها صباح يوم الأربعاء 5/12/2001 برئاسة خالد حسين المسقطي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة.

وقد صرح رئيس اللجنة عقب الاجتماع بالتصريح التالي :

بدأت اللجنة اجتماعها الاسبوعي بمواصلة مناقشة اسلوب وطريقة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس الشورى حيث اكدت اللجنة على ضرورة تفعيل الصلاحيات والاختصاصات المنوطة باللجنة القيام بها طبقا للامر الاميري الصادر بانشائها وخاصة في مجالي دراسة التشريعات فيما يتعلق منها بمسائل تدخل ضمن مجالات حقوق الانسان، واقتراح التعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، ومتابعة مسائل حقوق الانسان والعمل على حمايتها واقتراح الحلول المناسبة لها.

وفي هذا الاطار تقدم أعضاء اللجنة ببعض التشريعات لدراستها في هذا المجال. وعقب ذلك ناقشت اللجنة الرسائل الواردة اليها والتي تتعلق باختصاصاتها واتخذت قرارات بشأن مخاطبة الجهات المعنية حتى تتكون لديها رؤية واضحة حولها.

عقدت لجنة حقوق الانسان في مجلس الشورى برئاسة السيد خالد حسين المسقطي اجتماعا مع وفد منظمة العفو الدولية بمقر اللجنة بمجلس الشورى.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بوفد منظمة العفو الدولية المكون من الدكتور عبد المتعال قرشاب والدكتور سعيد بومدوحة معربا عن سعادته والسادة أعضاء اللجنة بلقاء الوفد، ثم بين سيادته الاجراءات التي تسير عليها اللجنة في التعامل مع المسائل التي تخص حقوق الانسان في مملكة البحرين وفقا للصلاحيات والاختصاصات التي حددها الامر الأميري المنشئ للجنة وطبقا للقواعد التي وضعتها اللجنة في لائحتها الداخلية مستعرضا التعديلات التي أوصت بها اللجنة على بعض التشريعات فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل ضمن مجالات حقوق المرأة، وما قامت به اللجنة من اجراءات في سبيل انهاء بعض المسائل المتعلقة بحقوق الانسان. بالتعاون مع الاجهزة الرسمية المعنية ضمن تنمية الوعي بحقوق الانسان مشيدا بتعاون تلك الاجهزة مع اللجنة ايمانا منها بضرورة حماية تلك الحقوق.
ثم تحدث السادة أعضاء الوفد معربين عن سعادتهم بزيارتهم للبحرين والالتقاء بمختلف الجهات والجمعيات المعنية وبما يجدونه في كل زيارة من جديد في مجال احترام وحماية حقوق الانسان، ثم طرحوا بعض التساؤلات حول مسائل تتعلق بحقوق الانسان.

وعقب ذلك نوه السادة أعضاء اللجنة بحرص قيادة البلاد الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على احترام وحماية حقوق الانسان معددين المكرمات الأميرية السامية في هذا المجال والتي تخفف العبء عن المواطنين مشيدين بالتحديث التشريعي بدءا بالغاء قانون ومحاكم أمن المملكة الى انشاء مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة وبتعديل القوانين ذات الصلة بحقوق وواجبات المواطنين كقانون الاجراءات الجنائية الأمر الذي يؤدي في النهاية الى استقلال القضاء وزيادة ضمانات وحقوق المواطنين.

وفي نهاية اللقاءات شكر السادة أعضاء الوفد اللجنة على حسن الاستقبال وما استمعوا اليه من تطورات في سبيل رفعة وإعلاء حقوق الانسان في مملكة البحرين كما تمنى رئيس اللجنة للوفد طيب الإقامة في مملكة البحرين وأعرب عن رغبته في تواصل المنظمة مع اللجنة في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الانسان.